تَعَرَّفَ الجمهور المغربي على المهندس شفيق العمراني من خلال قناته “عروبي في مريكان” التي يبثها من الولايات المتحدة الأمريكية؛ انطلق نشاطه السياسي عبر اليوتوب تزامُنًا مع الثورات العربية عام 2011 من تونس إلى مصر فسورية; حيث كان أحد النشطاء البارزين في حركة 20 فبراير من خارج المغرب.
و اشتهر اليوتبور المغربي بتتبع مستجدات الأوضاع في المغرب وبمواقفه الحادة حيال المسؤولين من الدرجة الأولى عن الأزمة الاقتصادية و الحقوقية.
وفي يوم السبت 6 فبراير 2021 تم إيقاف المهندس العمراني مباشرةً بعد نزوله بمطار سلا على الساعة السابعة والنصف مساء قادماً إلى المغرب عبر مطار شارل -لوروا البلجيكي .
وحسب منشورات (على الفايس بوك) لشقيقه محمد العمراني; بقي شفيق زُهاء الساعتين عند بوليس المطار ؛ ثم نقلوه إلى كومسارية بالرباط. وفي منتصف الليل من نفس اليوم تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء; كما نفى ذات المتحدث في تدوينة لاحقة عبر حسابه على الفايسبوك تعرض شقيقه شفيق للتعذيب الجسدي في محبسه.
.
و من جهة ثانية، أعلنت السلطات، التي أجّلت جلسة الاستماع إلى 25 فبراير 2021، إنه يشتبه في “ارتكابه أعمالاً تكتسي صبغة إجرامية” بحسب القانون المغربي، بنشره مجموعة من الفيديوهات ” تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين”، وفق بلاغ النيابة العامة.
.
في حين تناقلت المصادر الإعلامية ما دوّنه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن “عروبي في ميريكان” المعروف بانتقاداته اللاذعة للسياسة المخزنية ، وهو ما يزعج السلطات، بحكم أن اليوتوبر ، يؤكد على تقديم نفسه “فاعلاً حقوقياً لا تخضع آراؤه للخطوط الحمراء، و يعبر عنها بوضوح و في إطار القانون و المواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير و بعيدا عن أي “إهاتنة لأحد أو تشهير”.
.
.
وتأتي هذه الخطوة الخطيرة من طرف السلطات المغربية، وغير المحسوبة بحسب الكثير من المحللين و المتابعين كتهديد مباشر لمغاربة الشتات و لتكميم أي صوت -ولو خارج المغرب- يتجرأ على التعبير عن آراء منتقدة للبنيات الحاكمة التي يعاني بسببها الشعب المغربي من الحكرة والازدراء .
.
قضية المغترب ثم المعتقل بسبب نشاطه السلمي في عالم التواصل الاجتماعي; حركت مياها راكدة عند مغاربة الشتات و بسطت للرأي العام الدولي مفارقة (برادوكس) في رؤية المخزن المغربي حيال رعاياه – الافتراضيين- في المهجر; إذ أظهرت العديد من الأحداث المتتالية وشكاوى المهاجرين بجلاء أن الدولة المغربية لا تتحمل مسؤولياتها بجدية في خدمة مواطنيها في الخارج، وبالتالي تطرح مفهوم ” الرعايا رهن الإشارة” موضوعا للنقاش و التأمل؟
.
وتنطوي (برادوكس) الدولة المغربية على بنية متضاربة قد تُسمى ” استخلاص الأموال من جيوب المهاجرين – وهم ” الرعايا رهن الإشارة”- وفي نفس الوقت الاِسْتِحْكامُ في أفكارهم و تكميم أفواههم ” .
.
فلماذا تتَقَبَّل الدولة المغربية بشراهة التحويلات المالية الضخمة للمهاجرين المغاربة والتي تقدر بمليارات الدولارات؛ في حين ترفض سلطاتها أن تتَقَبَّل طريقة التعبير الحر والسلمي التي اكتسبها هؤلاء خلال سنوات الإقامة في بلاد تربي سكانها على التعايش مع الرأي والرأي الأخر؟
